ايستگاه: اعتصاب و گاز اشک‌آور در نمایشگاه زنده‌‌ی دموکراسی

اعتصاب و گاز اشک‌آور در نمایشگاه زنده‌‌ی دموکراسی

Monday, October 25, 2010

روزهای سخت و بحرانی فرانسه اگر برای مردم و دولت‌اش کشدار و تلخ است، برای کسی که از ایرانِ پس از کودتای انتخاباتی گریخته نمایشگاه زنده‌ی دموکراسی است.

اعتصاب‌ها و اعتراض‌های فراگیرِ مردم به اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه به کانون توجه دوربین بسیاری از رسانه‌های دنیا تبدیل شده است. در این مسیر هر یک از کشورها فراخور نظام سیاسی-رسانه‌ای خود و روابط دیپلماتیک با فرانسه، ظرایف و ملاحظاتِ خاص خویش را در اطلاع‌رسانی این رویداد به کار می‌گیرند.

ایران از میان کشورهایی که به اطلاع‌رسانیِ رویاروییِ معترضان و دولت می‌پردازند تفسیرها و تعبیرهای غلیظ و تلافی‌جویانه‌ای را چاشنی این اطلاع‌رسانی می‌کند. رسانه‌های دولتی ایران از نگرانی دولت‌مردان ایران در مورد نقض حقوق بشرِ معترضان فرانسوی از سوی دولت فرانسه سخن می‌گویند و از سر کیف و خوشی هر روز از سرکوبِ تمام‌عیار و خشونت‌آمیزِ شهروندانِ فرانسوی به دستِ پلیس این کشور خبر می‌دهند.

پس از کودتای انتخاباتی در ایران، دولت دهم به ریاست دوباره‌ی محمود احمدی‌نژاد، وحشیانه‌ترین سرکوب تاریخ را علیه معترضان بی‌دفاع خود رقم زد. معترضانی که «جنبش سبز» نامیده می‌شوند و با شعارها و رویکردهایی چون «سکوت»، «جنبش بی‌خشونت»، «مبارزه‌ی مدنی» و «آگاهی‌بخشی» به خیابان‌ها آمدند و چیزی جز پس گرفتن رأی‌شان نمی‌خواستند با شلیک مستقیم گلوله و ضرب و شتم تا سر حد مرگ مواجه شدند.

انتقام‌جویی رسانه‌ای ایران از فرانسه

امروز می‌توان به گواه و استناد تصاویر و فیلم‌های موجود، جنبش سبز ایران را به عنوان الگویی از متمدنانه‌ترین و مدرن‌ترین جنبش‌های اعتراضی جهان به دنیا معرفی کرد. اکنون دولت ایران می‌کوشد تا در یک انتقام‌جویی رسانه‌ای به قرینه‌سازی جایگاه شهروندان معترض فرانسه با جایگاه جنبش سبز ایران (البته با تعاریف واقعی آن نه با ادبیات حکومت ایران) دست بزند که از سوی دولتی دیکتاتور و خودکامه در حال سرکوب هستند.

برای مقایسه‌ی میزان دموکراسی، آزادی بیان، نقض حقوق بشر و دیکتاتوری موجود در میان ایران و فرانسه و سربلندی شهروندان دو کشور و دولت‌شان در آزمون «دموکراسی» بهتر است برخی از شاخص‌های امتیازدهی در این آزمون را با برشمردن امکان‌های مبارزه‌ی مدنی در این دو کشور آغاز کنیم.

گلوگاه انرژی و سوخت در چنگ مردم فرانسه

اعتصاب و تظاهرات‌های خیابانی معترضان به تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال از روز 14 اکتبر 2010 آغاز شده است.

بزرگ‌ترین عامل فشار شهروندان فرانسوی علیه دولت فرانسه، اعتصاب در حوزه‌های مربوط به انرژی و سوخت است که این کشور را با بحرانی شدید مواجه کرده است.

تعداد کل پالایشگاه‌های سوخت در فرانسه 12 پالایشگاه است که تمامی این 12 پالایشگاه یا به دنبال اعتصاب کارکنان‌شان تعطیل شده‌اند.

20 انبار مهم و استراتژیک ذخیره سوخت از مجموع 219 انبار سوخت کشور در حلقه‌ای از جمعیت اعتصاب‌کنندگان مسدود شدند و وقتی بحران تأمین سوخت به ویژه در غرب فرانسه بالا گرفت، دولت از نیروهای ویژه‌ی پلیس خواست تا فقط در منطقه غرب کشور سه مورد از حلقه‌ی اعتصاب‌کنندگان را با اعمال زور بشکند و سوخت لازم برای منطقه را تأمین کند.

جالب‌ترین نکته‌ی مربوط به اعتصاب در پیرامون انبارهای سوخت شاید این باشد که از مجموع انبارهای سوخت در کل کشور که از سوی اعتصابیون مسدود شده‌اند یکی از آن‌ها در جنوب فرانسه کارش تأمین سوخت پایگاه‌های هوایی نظامی فرانسه است.

فرانسه فقط 9 مرکز پتروشیمی دارد که کارکنان هر 9 مرکز در اعتصاب هستند.

اعتصاب بخش حمل و نقل سوخت و کارکنان جایگاه‌های توزیع سوخت را هم باید به مجموع اعتصاب‌ها در حوزه‌ی سوخت افزود.

همچنین 12 راکتور از 58 راکتور تولید برق در فرانسه تعطیل است.

حاصل اعتصاب کارکنان بخش‌های مختلف واحدهای تولید و توزیع سوخت در نهایت منجر به تعطیل شدن دو هزار و 790 جایگاه توزیع بنزین تا تاریخ 21 اکتبر شده است. 4 هزار جایگاه با مشکل کمبود شدید گازوئیل مواجه هستند و از مجموع 230 پمپ ویژه مربوط به کامیون های سنگین، 90 جایگاه تعطیل شده‌اند.

دولت برای رفع مقطعی بحران انرژی ناشی از اعتصاب کارکنان بخش‌های مربوط به تولید سوخت و برق ناگزیر در تاریخ 21 اکتبر در حالی که تنها هشت روز از آغاز اعتصاب شهروندان می‌گذشت وارد پنجمین روز استفاده از ذخایر سوخت کشور شده است که این ذخایر بیش از دو یا سه هفته‌ی دیگر پاسخ‌گوی نیاز کشور نخواهد بود. همچنین دولت مجبور شد در تاریخ 21 اکتبر 5990 مگاوات برق از کشوری دیگر خریداری کند.

فرانسه روی صندلی چرخ‌دار

بسیاری از رسانه‌ها با اشاره به اعتصاب در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فرانسه تیتر زدند: «فرانسه فلج شد»

اعتصاب کارکنان فرودگاه‌ها، بنادر و اسکله‌ها، قطارهای بین‌شهری، برخی از خطوط مترو، کامیون‌ها و اتوبوس‌ها و خودروهای حامل پول برای دستگاه‌های خودپرداز بحران عظیمی را در این کشور رقم زد که ابعاد متعدد و مختلفی داشت.

اعتصاب کارکنان فرودگاه‌ بین‌المللی «شارل دوگل» و برخی دیگر از فرودگاه‌های کشور، روند بسیاری از امور را در این کشور مختل کرد. اگرچه در تاریخ 20 اکتبر پایان بخشی از اعتصاب‌های مربوط به فرودگاه‌ها بود اما اعتصاب‌کنندگان خطوط آهن با تعطیل کردن قطارهای سریع‌السیر منتهی به فرودگاه‌ها، مانع قابل توجهی برای روند کاری فرودگاه‌ها و مسافران ایجاد کردند.

لیونل گورن، رئیس فدراسیون ملی هوانوردی اعلام کرد که اعتصاب‌ها برای شرکتهای هوایی فرانسه هزینه‌ای بیشتر از فوران خاکسترهای آتشفشان آیسلند در بهار گذشته داشته است.

کارکنان خطوط آهن در قطارهای تندرویی که هر روز جمعیت زیادی از کارمندان و کارگران را از حومه‌ی پاریس و محلات کارگری به این شهر منتقل می‌کنند اعتصاب کردند و زمان حرکت قطارها چندین برابر کندتر شد.

شرکت راه آهن فرانسه بین 60 تا 80 درصد از خطوط آهن کشور را با اعتصاب روبه‌رو اعلام کرد.

با پیوستن اتحادیه کامیون‌داران به جریان اعتصاب‌ها از تاریخ 18 اکتبر تا چند روز پس از آن شش بزرگ‌راه اصلی فرانسه به وسیله کامیون‌های سنگین و اتوبوس‌ها با انجام عملیات «حرکت لاک‌پشتی» با ترافیکی شدید مواجه شد.

این عملیات روز 21 اکتبر برای مسدود کردن بزرگ‌راه منتهی به فرودگاه شهر مارسی نیز انجام شد.

اعتصاب در اسکله‌های شمال فرانسه و بنادری نظیر بندر مارسی سبب شد تا 61 کشتی در آب‌های شمال و جنوب فرانسه سرگردان شوند که از میان این کشتی‌ها شش فروند به حمل نفت و چهار فروند به حمل گاز اختصاص داشتند.

اعتصاب کارکنان شرکت پست، واحدهای صنعتی، بیمارستان‌ها و دیگر اداره‌ها و سازمان‌های مختلف را نیز باید به فهرست اعتصاب‌کنندگان افزود که البته این بخش از اعتصاب‌ها در کوتاه‌مدت چندان اثر فلج‌کننده‌ای بر اقتصاد و امور جاری کشور فرانسه ندارد؛ اما در عین حال نمی‌توان فشار روانی و اهمیت آن‌ها را در تحلیل شرایط و گرفتن نبض اعتراض نادیده گرفت.

دانشجویان و دانش‌آموزان؛ پرچم‌دار اعتصاب و اعتراض

در ساعات پایانی شامگاه 18 اکتبر رأی نهایی بزرگترین مجمع عمومی دانشجویان، معلمان و کادر آموزشی دانشگاه ها در پاریس اعلام شد. این رأی چیزی جز اعتصاب نامحدود و بی‌پایان نبود. با این اتفاق دانشجویان، معلمان و کادر آموزشی دانشگاه ها هم به طور نامحدود و گسترده‌تر به اعتصاب ها اضافه شدند.

اگرچه دانشجویان و دانش‌آموزان بسیاری از دبیرستان‌ها منتظر این رأی نمانده بودند و از همان آغاز اعتصاب‌ها به بلوکه کردن درهای ورودی دانشگاه‌ها و مدارس و یا تظاهرات در سطح شهرها می‌پرداختند.

تا روز 18 اکتبر دانش‌آموزان 261 دبیرستان در کل فرانسه به صف اعتصاب پیوسته بودند.

اتحادیه ملی مدارس در روز 21 اکتبر اعلام کرد از مجموع چهار هزار و 302 دبیرستان در فرانسه بیش از یک هزار و 300 دبیرستان یا به وسیله‌ی دانش‌آموزان به طور کامل بلوکه شده‌اند و یا با مشکل جدی مواجه هستند. البته وزارت آموزش و پرورش این رقم را قبول ندارد و می‌گوید همراهی با اعتصاب‌ها تنها در 312 دبیرستان بوده است.

همچنین اتحادیه ملی مدارس‌ گفت بیش از 300 مدرسه‌ی راهنمایی به وسیله‌ی دانش‌آموزان تعطیل شده‌اند که وزارت آموزش و پرورش به طور کلی منکر مشارکت دانش‌آموزان شد.

تظاهرات دانشجویان و دانش‌آموزان در شهرهای لیون، پاریس و نانتق به خشونت کشیده شد. آن‌ها در شهر لیون تعدادی از خودروها را آتش زدند، به سوی پلیس ککتول ملوتوف و سنگ پرتاب کردند و تنها در یک روز نزدیک به 22 تن از نیروهای پلیس زخمی شدند.

پلیس هم در تظاهرات‌هایی که به خشونت کشیده شد به شلیک گاز اشک‌آور، ضرب و شتم خشونت‌طلبان و بازداشت افراد خاطی اقدام کرد. در روز 21 اکتبر که بنا به اعلام یونِف (اتحادیه ملی دانشجویان) نزدیک به 17 هزار دانشجو و بنا به اعلام پلیس پاریس چهار هزار دانشجو در پاریس تظاهرات کردند، پلیس 18 نفر از دانشجویان را دستگیر کرد.

پاریس هم در مواردی شاهد درگیری دانشجویان و پلیس بود که پرتاب سنگ و ککتول ملوتوف از سوی دانشجویان و شلیک گاز اشک‌آور و ضرب و شتم از سوی پلیس را به همراه داشت. به دنبال شدت عمل پلیس، دولت فرانسه از پلیس خواست تا در برخورد با معترضان از شدت عمل پرهیز کند.

در شهر لیون عده‌ای در گیرودار تظاهرات و درگیری‌ها پس از شکستن شیشه‌های یکی از مغازه‌های فروش لوازم دیجیتالی، تعدادی از کالاهای این فروشگاه را سرقت کردند.

تا کنون تعداد افراد پلیس که در تظاهرات‌ها از سوی دانشجویان و معترضان زخمی شده‌اند به 66 تن رسیده است در حالی که تعداد دانشجویان یا دیگران معترضانی که زخمی شده‌اند از مرز 30 نفر تجاوز نمی‌کند.

شلیک نظرسنجی‌ها به دولت سارکوزی

بنا به نظرسنجی معتبرترین موسسه خصوصی نظر سنجی در فرانسه CSA که روز شنبه 16 اکتبر انجام شده 52 درصد فرانسوی‌ها در اعتصاب‌ها مشارکت کرده‌اند. 19 درصد با اعتصاب و اعتصابیون همبسته و هم دل و موافق هستند. 18 درصد از مردم فرانسه اگرچه با این قانون موافق نیستند اما معتقدند نیازی به اعتصاب نیست و یا بی‌تفاوت هستند. تنها 6 درصد از مردم با اصلاح قانون بازنشستگی موافق و مخالف کاملا شدید اعتصاب هستند.

نکته‌ی بسیار جالب نظر سنجی‌ها این است که 34 درصد از مردمی که جزو طرف‌داران جناح راست و دولت کنونی فرانسه هستند با اصلاح قانون بازنشستگی مخالف و جزو و این اتفاق بی نظیری است در فرانسه که بورژوها، قشر کارفرمایان و طرفداران دولت فعلی که به همین دولت رای دادند با اعتصاب موافق هستند.

بنا به این نظرسنجی 71 درصد از مردم فرانسه با اعتصاب موافق هستند و همان‌گونه که اشاره شد از مجموع طرفداران جناح راست و دولت هم 34 درصد با اعتصاب‌ها موافق هستند.

حاصل نظرسنجی موسسه‌ی CSA که حکایت از مخالفت گسترده‌ی مردم فرانسه با اصلاح قانون بازنشستگی دارد بدون هیچ محدودیتی به وسیله‌ی تمامی رسانه‌های معتبر فرانسه منتشر و در بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی اعلام شده است . دولت فرانسه نه کسی را بابت این نظرسنجی و انتشار آن مورد مواخذه قرار داده و نه هیچ یک از رسانه‌ها از پوشش اخبار مربوط به معترضان با محدودیت مواجه شده‌اند.

چپ‌ترین چپ‌های فرانسه؛ بیرق‌داران اعتصاب

شعار اعتصاب و اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه فقط شعار حزب سوسیالیست نیست بلکه شعار تندروترین بخش از جناح چپ است که امروز به یک شعار عمومی تبدیل شده است. یعنی در واقع مردم معترض فرانسه با تندروترین مخالفان دولت همراه هستند نه فقط با مخالفان معمول دولت کنونی.

گذشته‌ی اعتصاب و اعتراض در فرانسه نشان می‌دهد هر گاه روند اعتراض‌ها تند و رادیکال‌تر می‌شود عامه‌ی مردم رفته رفته از صحنه‌ی اعتراض فاصله می‌گیرند، اما این بار برخلاف گذشته مردم نه تنها از اعتراض‌ها فاصله نگرفته‌اند بلکه مشارکت روبه رشدتری در این صف‌بندی دارند.

پس از این همه اعتراض و درگیری و هشدار رییس جمهور فرانسه درباره‌ی وقوع یک بحران اقتصادی در صورت تداوم اعتصاب‌ها، نه تنها مخالفان او دست از کار نکشیده‌اند بلکه در حال تدارک، سازماندهی و برنامه‌ریزی برای دو تظاهرات بزرگ در تاریخ‌های 28 اکتبر و 6 نوامبر هستند.

اکسیژنِ اعتصاب

از سر طنز می‌گویند «اعتصاب» حکم اکسیژن را برای فرانسوی‌ها دارد و بدون اعتصاب اصلا امورات‌شان نمی‌گذرد و روزشان شب نمی‌شود.

به غیر از مردم فرانسه حتی توریست‌ها و مسافرانی که با این کشور آشنا هستند و بیشتر به آن سفر می‌کنند می‌دانند در حین سفر به این کشور به غیر از بررسی پیش‌بینی‌های هواشناسی و شرایط آب و هوایی باید سری هم به جدول اعتصاب‌ها بزنند و روزی را انتخاب کنند که با اعتصاب‌ها مقارن نباشد.

از آن‌جا که کارمندان و کارگران در ازای هر روز اعتصاب از دریافت حقوق آن روز محروم می‌شوند در صورت طولانی شدن اعتصاب با مشکل مالی مواجه می‌شوند، از این رو همواره جامعه‌ی دانش‌جویی و گاه جامعه‌ی دانش‌آموزی به پشتیبانی از اعتصاب‌ها دست به تظاهرات و اعتصاب می‌زنند که مجبور به پرداخت بهای مالی آن هم نیستند.

در اعتصاب‌های اخیر چهار تن از فرمانداران شهرهای مختلف فرانسه و حومه‌ی پاریس برخی از پزشکان، پرستاران و کارمندانی که دارای پست‌های کلیدی بودند را وادار به بازگشتن به محل کارشان کردند؛ چرا که همان‌گونه که «اعتصاب» جزو حقوق قانونی تمامی کارمندان و کارگران است، تولید خطر برای امنیت ملی این کشور نیز خط قرمزی است که دولت بر اساس آن به خود حق می‌دهد تا اعتصاب‌کنندگان را به ادامه‌ی کار وادار کند.

نکته‌ی جالب این که کارمندانی که به وسیله‌ی چهار فرماندار مجبور به شکستن اعتصاب شده بودند به دادگاه امور اداری شکایت کردند و این دادگاه ضمن قانونی اعلام کردن اعتصاب‌ این کارمندان هر چهار فرماندار را محکوم کرد.

این نخستین باری نیست که اصلاح قانون بازنشستگی فرانسه را در هم می‌ریزد. پیش از این هم اصلاح این قانون هزینه‌ کمی برای دولت‌های قبلی نداشته است. تا کنون سه نخست وزیر به علت تلاش برای اصلاح قانون بازنشستگی کارشان به استیضاح و برکناری یا استعفا کشیده شده است که آخرین آن ها «ویل پن» نخست وزیر ژاک شیراک بود.

یک نقطه به جای ایران در نقشه‌ی جهانی اعتصاب

نخستین اتحادیه کارگری ایران، اتحادیه کارگران چاپخانه‌ها بود که در سال 1284 تاسیس شد و به این ترتیب کارگران حوزه‌های دیگر نیز در تهران و شهرهای بزرگ ایران دست به تشکیل اتحادیه یا همان سندیکا زدند. اگرچه با سرکوب انقلاب مشروطه چراغ جنبش کارگری در ایران رو به خاموشی گذاشت اما از سال 1320 به بعد دوباره جان گرفت و جنبش سندیکایی توانست مطالباتی نظیر قانون هشت ساعت کار را به دولت تحمیل کند. پیش از انقلاب 1357 نیز اعتصاب کارگران شرکت نفت و دیگر حوزه‌ها عملا قدرت اتحادیه‌ها و اصناف را به همه ثابت کرد. اما پس از انقلاب و با آغاز جنگ ایران و عراق اتحادیه‌ها و اصناف کارگری تعطیل شدند و بیش از 500 تن از کارگران هم رهسپار جوخه‌های اعدام شدند. به این ترتیب چراغ جنبش سندیکایی در ایران خاموش شد.

اکنون اگر قرار باشد در جغرافیای اعتصاب رد و نشانی از قد و قواره‌ی ایران جست‌وجو کنیم یا نخواهیم یافت یا شاید سهمی به اندازه‌ی یک نقطه‌ی کوچک به این کشور برسد.

از اساس در تاریخ ایران هرگز سابقه نداشته مردم در اعتراض به تصویب قانونی در ابعاد اصلاح بازنشستگی دست به تظاهرات و اعتصاب‌هایی در ابعاد ملی بزنند.

مطالبات و خواست‌های مردم ایران در مرزهای جدی‌تر و ابتدایی‌تری تعریف می‌شوند. بروز خشم و اعتراض در ابعاد ملی به وسیله‌ی قوانینی چون اصلاح بازنشستگی برانگیخته نمی‌شود و حتی برای‌شان چنین واکشی فانتزی و غیر قابل درک است.

فاصله‌ای نجومی میان آستانه‌ی رسیدن شهروندان ایرانی به اعتصاب و اعتراض و مردم فرانسه وجود دارد. اعتراض و خشم مردم ایران تنها در صورتی برانگیخته می‌شود که وقایعی نظیر یک کودتا یا حمله‌ی نیروهای شبه‌نظامی به دانشجویان و خوابگاه‌هایشان اتفاق بیفتد.

اما در چنین شرایطی اعتراض، اعتصاب و قهر انقلابی مردم ایران در مقایسه با مردم فرانسه چه ابزارها و امکاناتی در اختیار دارد؟

از تصمیم برای یک لیتر بنزین تا شعار در خیابان

دولت و اقتصاد ایران یک دولت و اقتصاد نفتی است. دولت و کشور به وسیله‌ی پول حاصل از فروش نفت اداره می‌شود. چیزی به نام «حق اعتصاب» هم در نظام اداری شرکت نفت ایران تعریف نشده و حرکتی کاملا غیرقانونی است.

در صورتی که مردم ایران راه اعتراض و اعتصاب را برای مواجهه با دولت و حکومت اسلامی ایران انتخاب کنند در نخستین گام اعمال کنترل بر روی صنعت نفت به یک شوخی بی‌مزه مانند است که اگر در گذشته راهی برای نفوذ و کنترل این اهرم فشار از سوی مردم بود امروز با ورود سپاه پاسداران به صنعت نفت و کنترل تمام عیار آن از اساس چنین امکانی خارج از تصور است.

مردم ایران حتی اختیار کنترل یک لیتر سوخت در کل کشور را هم ندارند چه رسد به تولید بحران سوخت و انرژی از طریق اعتصاب.

در واقع اصلا سندیکا و اتحادیه‌ای که بتواند اعتراض‌ها یا اعتصاب‌های این‌چنینی را کنترل کند در ایران وجود خارجی ندارد. کوچک‌ترین تلاشی برای محاصره‌ و تعطیلی پالایشگاه‌ها، انبارهای سوخت، جایگاه‌های توزیع سوخت و خودروهای حامل آن معادل اقدام علیه امنیت ملی است و سرنوشتی غیرقابل پیش‌بینی و عاقبتی خارج از تصور را برای اقدام‌کنندگان می‌تواند به بار بیاورد.

یک صنف ویلچر نشین

بزرگ‌ترین تجربه‌ی اعتراض و نفس کشیدن اتحادیه‌های کارگری مربوط به بخش حمل و نقل عمومی به سال 1384 باز می‌گردد که منصور اسانلو (از رهبران اتحادیه کارگران شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه) قصد داشت اعتراض‌هایی را برای احیای حقوق و خواست‌های صنفی کارکنان این شرکت سازماندهی کند. اسانلو بلافاصله بازداشت و هشت ماه در انفرادی حبس شد. از آن تاریخ به بعد اسانلو و دیگر همکارانش هر از گاهی پس از آزادی دوباره زندانی شده‌اند.

اتحادیه کارگران شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه هرگز نتوانست یک اعتصاب قابل توجه و را برنامه‌ریزی کند.

اتحادیه کامیون‌داران تهران نیز فراتر از نامه‌نگاری برای تهیه لاستیک و تجهیزات ارزان‌تر فعالیتی ندارد.

تصمیم‌گیری و کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی در ایران در اختیار هیچ اتحادیه‌ای نیست و حکومت در مورد آن تصمیم می‌گیرد. کارکنان خطوط راه آهن اصلا چیزی به نام اتحادیه و صنف ندارند و حتی برای باز و بسته شدن در یک قطار هم اجازه‌ی تصمیم‌گیری ندارند.

اعتصاب کارکنان فرودگاه‌ها و بنادر و اسکله‎های ایران نیز جمله‌ای است که هرگز تاریخ مطبوعات و حافظه‌ی هیچ یک از مردم ایران تا کنون با آن برخورد نکرده و فقط محض تخیل می‌توان آن را زمزمه کرد. از اساس هیچ اتحادیه و صنفی برای چنین تصمیم‌هایی وجود ندارد و اگر هم وجود داشت چنین تصمیمی از سوی جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی علیه امنیت کشور نامیده می‌شود و مجازاتی خارج از تصور مردم فرانسه در انتظار اعتصاب‌کنندگان خواهد بود که از حبس ابد تا اعدام را می‌تواند شامل شود.

نسخه‌ی حمله‌ی نظامی به دانشجویان و خواب 40 ساله‌ی معلمان

می‌توان گفت دانشجویان تنها بیرق‌داران اعتراض به سیاست‌های دولت یا حکومت هستند که البته دامنه‌ی فعالیت‌شان بسیار مشخص و تعریف شده است. اما فعالیت در همین فضای محدود تعریف شده هم تا کنون دو حمله‌ی بزرگ (1378 و 1388) سازمان‌یافته‌ی نظامی نیروهای انتظامی، بسیج و لباس شخصی‌ به خوابگاه دانشجویان را به دنبال داشته؛ حمله‌هایی که با ضرب و شتم، دستگیری و قتل دانشجویان همراه بودند.

دستگیری و ضرب و شتم و حمله به دانشجویان هرگز از دستور کار نیروهای امنیتی خارج نشده است.

اجازه‌ی اعتصاب به وسیله‌ی کارکنان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نیز از اساس امکان‌پذیر نیست.

در جنبش سندیکایی معلمان یک خواب 40 ساله به ثبت رسیده است. نخستین بار سال 1340 بود که معلمان برای خواست‌های صنفی خود به خیابان آمدند. بعد در سایه‌ی خفقان و سرکوب پس از انقلاب اسلامی به انزوا رفتند و چهار سال پس از پیروزی دولت اصلاحات (1380) رفته رفته باور کردند می‌تواند به غیر از ارسال نامه‌های اداری به وزیر آموزش و پرورش راه‌های دیگری نظیر تجمع و تحصن را هم دنبال کنند.

به این ترتیب پس از یک خواب 40 ساله موفق شدند در 9 سال گذشته تجمع‌های قابل توجهی را به مدیریت کانون صنفی معلمان و دیگر نهادهای صنفی خود طراحی کنند.

اهالی صنف بالاخره موفق شدند طلسم اعتصاب عمومی را پس از انقلاب در ایران بشکنند و در زمستان سال 1385 دو اعتصاب عمومی را رقم بزنند.

البته باید خاطرنشان کرد تمامی تجمع‌های معلمان معترض در مقابل مجلس شورای اسلامی با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. و تنها یک قلم از هزینه‌های این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها تعلیق 39 معلم از خدمت و صدور حکم رأی دادگاه علیه 286 تن از معلمان بازداشت شده در سراسر ایران بود. برخی از آن‌ها را شلاق زدند و برخی هنوز هم در زندان هستند.

در مقاطع تحصیلی دبیرستان و مدارس راهنمایی هم از اساس هرگز فضایی برای مشارکت در اعتراض‌های مدنی نه وجود داشته و نه ایجاد شده است، اما مدارس بسیاری بودند که در ماجرای اعتصاب عمومی معلمان و اعتراض‌‌های‌شان به قانون پرداخت نظام هماهنگ آن‌ها را همراهی کردند و در حیاط مدارس شعارهایی در حمایت از معلمان سر می‌دادند.

ارتباط احزاب سیاسی و اصناف ممنوع

در ایران هرگز تقارنی میان خواست‌های صنفی کارکنان یک وزارت‌خانه یا سازمان با احزاب سیاسی وجود ندارد و اجازه ندارند خارج از منافع صنفی مرتبط با خود در امور دیگر مداخله کنند و یا با مطالبات بخش دیگری از اصناف و جامعه ابراز همبستگی کنند.

اگر در فرانسه احزاب چپ می‌توانند در صف‌بندی مبارزات خود با مشارکت دیگر اصناف و اتحادیه‌های غیرمرتبط مواجه شوند در ایرانِ پس از انقلاب چنین تجربه‌ای سابقه نداشته و ندارد.

جزیره‌ی حکومتی نظرسنجی

در ایران نظرسنجی افکار عمومی در ارتباط با هر موضوعی یک حرکت سیاسی است که باید به تایید دولت و دستگاه‌های امنیتی برسد. نظرسنجی در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی کشور به وسیله‌ی نهادهایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، صدا و سیما (در برخی موارد نظرسنجی وزارت اطلاعات و صدا و سیما به صورت مشترک انجام می‌شود)، خبرگزاری فارس و سپاه پاسداران انجام می‌شود.

تنها تجربه‌ی نظرسنجی خصوصی و مستقل هم همان موسسه‌ی پژوهشی «آینده» بود که پس از پیروزی انتخاباتی اصلاح طلبان از سال 1377 آغاز به کار کرد. در سال 1381 به دنبال انتشار حاصل نظرسنجی‌هایش در مورد دیدگاه مردم نسبت به ارتباط ایران با آمریکا پلمپ و مدیر عامل (حسین قاضیان) و برخی دیگر از اعضای هیأت مدیره‌اش از جمله عباس عبدی و بهروز گرانپایه، علیرضا علوی‌تبار و چند تن دیگر بازداشت شدند. بنا به این نظرسنجی 75 درصد از مردم ایران موافق ارتباط ایران با آمریکا بودند.

مدیران موسسه‌ی پژوهشی آینده در بدو بازداشت با شدیدترین شکنجه‌ها و اتهاماتی نظیر جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی غرب، فروش اطلاعات به سرویس‌های جاسوسی و اتهامات دیگری نظیر اقدام علیه امنیت ملی روبه‌رو شدند.

اگر چه پس از دو سال زندان، دیوان عالی کشور حسین قاضیان و عباس عبدی (دیگر بازداشت‌شدگان زودتر آزاد و تبرئه شد) را از هر اتهامی تبرئه کرد اما موسسه‌ی نظرسنجی آینده دیگر بازگشایی نشد و نظرسنجی خصوصی در ایران برای همیشه به تاریخ پیوست.

شلیک مستقیم به مردم به خاطر سکوت

پس از کودتای انتخاباتی سال 1388 در ایران دستگاه امنیتی حکومت به روی معترضانی که نتایج این انتخابات را قبول نداشتند آتش گشود و بیش از 90 نفر را در روند چند ماهه‌ی این اعتراض‌ها با شلیک مستقیم گلوله در خیابان‌ها کشت. پلیس با خودرو از روی آن‌ها عبور کرد. جنازه‌ی قربانیان در تدابیر شدید امنیتی و یا به صورت مخفیانه دفن شدند. این در حالی بود که شعارهای آغازین و محوری معترضان «سکوت» بود و از جنبشی بی‌خشونت حرف می‌زدند.

به گفته‌ی سخنگوی قوه‌ی قضاییه 4 هزار نفر در اعتراض‌‌های پس از انتخابات دستگیر شدند که آمارهای غیررسمی حکایت از رقم بالاتری دارد. برخی از آن‌ها در زندان‌ها کشته شدند. برخی دیگر مورد تجاوز جنسی و شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفتند. عده‌ای از روزنامه‌نگاران، اهالی اتاق فکرِ کمپین‌های انتخاباتی ناگزیر به شرکت در دادگاه‌های نمایشی و اعتراف‌های تلویزیونی شدند و به ناچار خود را جاسوس غرب اعلام کردند.

خبرنگاران خارجی از کشور اخراج شدند و فعالیت آن دسته از نمایندگان رسانه‌های خارجی که حضورشان چندان حساسیت‌برانگیز نبود از سوی وزارت ارشاد و اطلاعات در تظاهرات‌ها کاملا ممنوع شد.

پوشش رسانه‌ای تظاهرات‌های معترضان کاملا ممنوع و غیرممکن شد.

بسیاری از روزنامه‌نگاران، اعضای کمپین‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان، کوشندگان سیاسی و دانشجویان دستگیر و زندانی شدند. تمامی روزنامه‌ها و رسانه‌های وابسته به معترضان تعطیل شدند.

رییس دولت، معترضان را خس و خاشاک نامید و رهبر کشور مجوز سرکوب را در نماز جمعه صادر کرد.

طیف گسترده‌ای از کوشندگان سیاسی، روزنامه‌نگاران و شهروندان معترض که با خطر بازداشت مواجه بودند و یا تازه از زندان آزاد شده بودند ناگزیر مجبور به فرار از کشور شدند.

پس از گذشت یک سال و نیم از کودتای انتخاباتی سال 1388 ایران هنوز هم روند بازداشت‌ها ادامه دارد. هنوز خبر از شکنجه‌ی زندانیان می‌رسد و هر روز احکام تازه‌تر و سنگینی برای بازداشت‌شدگان صادر می‌شود.

در این اعتراض‌ها اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری، معلمان و واحدهای صنعتی، اقتصادی و تجاری به هیچ عنوان اجازه و جرأت مشارکت و همراهی نیافتند. در این میان تنها دانشجویان بودند که زیر چتر جنبش دانشجویی، صف اعتراض را خالی نکردند.

بدون نتیجه‌گیری

می توان نوشت در فرانسه، مردم در اعتراض به تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی این کشور را فلج کرده‌اند و هیچ یک از رسانه‌ها و ابزارهای مبارزاتی آن‌ها محدود نشده است، می‌توان نوشت هیچ یک از بازداشت‌شدگان مورد تعرض جنسی قرار نگرفته‌اند، سرشان را به زور داخل کاسه‌ی توالت فرنگی نکرده‌اند، کسی به جاسوسی برای بیگانگان متهم نشده. می‌توان نوشت رییس جمهور فرانسه برخلاف رئیس دولت ایران نه تنها معترضان را «خس و خاشاک» نمی‌خواند بلکه اعتصاب را حق قانونی آن‌ها می‌داند.

و یا نوشت رسانه‌های فرانسه نظرسنجی‌هایی را منتشر می کنند که نشان می‌دهد معترضان در اکثریت هستند و دولت هم نه روزنامه‌ای را تعطیل می‌کند، نه روزنامه‌نگاری را به بند می‌کشد و نه احزاب را تعطیل می‌کند؛ اما این نوشتار به احترام مخاطب‌اش بی‌نیاز از نتیجه‌گیری است و هر مخاطبی می‌تواند ادعاهای متن حاضر را با جست‌وجویی در اینترنت و آرشیو اخبار خبرگزاری‌ها و سایت‌های مختلف محک بزند.

بنابر این مقایسه‌ی آستانه‌ی تحمل دولت‌های دو کشور فرانسه و ایران، مرزهای دموکراسی، آزادی بیان، سرکوب، آزادی و دامنه‌ی فعالیت جنبش‌های کارگری، دانشجویی، تحقق جامعه‌ی مدنی و بسیاری از شاخص‌های دیگری که می‌توان با استناد به آن‌ها به قضاوت نشست در اختیار مخاطب است و کسی نمی‌تواند تصویری سرکوب‌گرانه و مستبد یا دموکراسی‌خواه، فانتزی و آرمانی از این کشورها را به او حقنه کند.

دوشنبه 25 مهر 1389