نگهداري خبرنگاران خارجي در آکواريوم وزارت ارشاد
Saturday, December 12, 2009
خبرنگاران خارجي از روز 16 آذر به مدت سه روز در تهران از فعاليت خبري و پوشش رسانه‌اي اين رويداد منع شدند و معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد با ارسال پيامکي منبي بر اين ممنوعيت به خبرنگاران رسانه‌هاي خارجي عملا آن‌ها را در حد زينت‌المجالس تقليل داد.
توصيف ساده‌ي اين حکم چيزي جز اين نبود: خبرنگاراني که بنا به ضرورت و هرگاه دولت لازم بداند براي تزيين نشست‌هاي خبري قابل استفاده‌اند، در بزنگاه‌هايي که حساس‌ترين رويدادهاي خبري در ايران رخ مي‌دهد بايد خانه‌نشين و از حق و صلاحيت اطلاع‌رساني اين رويدادها محروم شوند.
برخي رسانه‌ها (البته به غير از رسانه‌هايي که نمايندگان آن‌ها در ايران فعاليت دارند و جزو گيرندگان همان پيامک منع فعاليت خبري بودند) به انتقاد اين تصميم معاونت مطبوعاتي پرداختند و آن‌را محکوم کردند؛ اما اين محکوميت و انتقاد تنها به معاونت مطبوعاتي و دولت و حاکميت ايران بازنمي‌گردد و روي ديگر تيغ اين نقد بايد خبرنگاران خارجي و رسانه‌هاي آن‌ها را خطاب قرار دهد؛ خبرنگاراني که به جاي زيستن در درياي طوفاني جامعه‌ي ايراني در آکواريومي که معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد براي‌شان ساخته است زندگي مي‌کنند.
خبرنگاران خارجي مقيم در ايران با گردن نهادن به اين حکم حکومتي-دولتي نقش خود را به عنوان زينت‌المجالس در ايران پذيرفتند. هيچ‌گونه اعتراضي از سوي آن‌ها به صورت رسمي به اين حکم صورت نگرفت. شايد آن‌ها هم ضرورتي براي پاسخگويي به افکار عمومي کشورهاي خود نمي‌ديدند و به اين ترتيب در روز 16 آذر و حتي دو روز پس از آن هم در خانه هايشان بست نشستند. اين خانه نشيني البته پس از اوج‌گيري اعتراض‌هاي مردمي به نتيجه انتخابات و آغاز سرکوب‌ها شروع شد. بسياري از آن‌ها به دستور معاونت مطبوعاتي از ايران رفتند و بسياري ديگر خانه‌نشين شدند. در اين ميان برخي نيز وقعي به اين حکم حکومتي نگذاشتند و مخفيانه گزارش‌هايي از سرکوب مردم به وسيله نيروهاي امنيتي تهيه و ارسال کردند.
اما موضع رسمي و آشکار خبرنگاران خارجي در مقابل اين محدوديت‌ها هرگز چيزي جز انفعال و تن دادن نبوده است. موضعي که مي‌توانست قطعا چيزي غير از انفعال باشد و هويت اين دسته‌از ديده‌بانان رسانه‌ها را به عنوان وجدان آگاه و بيدار افکار عمومي ثابت کند؛ اعتراض و تحريم خبري پروژه‌هاي خبري دولت و حاکميت ايران مي‌توانست دفاعي از همين هويت باشد.
حکايت تحريم خبري سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و حکومتي کشورمان از سوي همکاران خبرنگار و روزنامه‌نگار، حکايت تازه‌اي نيست. وقتي مجلس هشتم مسيح علي‌نژاد، خبرنگار پارلماني خبرگزاري ايلنا را اخراج کرد، ديگر خبرنگاران مطبوعات به مدت چند روز اخبار مجلس را تحريم کردند. يا سال‌ها پيش به واسطه توهيني که مدير روابط عمومي فرهنگ‌سراي بهمن در روز خبرنگار به خبرنگاران و روزنامه نگاران کرد، اين فرهنگسرا با يک تحريم خبري گسترده روبه‌رو شد. حتي سکه‌هاي اهدايي فرهنگسرا هم راه به جيب خبرنگاران نبرد و بازگردانده شد.
اين تحريم‌ها سابقه‌ي دور و درازي در فضاي مطبوعاتي کشور و خارج از کشور دارند و همواره در مقابل دهن‌کجي مقامات دولتي و حکومتي به حريم مطبوعات و رسانه‌ها پاسخ کوبنده و مقتدرانه‌اي هستند.
البته بايد پذيرفت که نوع حضور هر يک از خبرنگاران خارجي در ايران به واسطه‌ي نوع روابط ديپلماتيک کشورشان از يکديگر متفاوت است و نمي‌توان توقع داشت خبرنگار فرانسه و هند يا چين رفتار مشابهي در چنين شرايطي از خود بروز دهند؛ اما نکته اين است که هر سه در انتخاب يک حرفه مشترک‌اند. ما در کشور خود گاه به واسطه‌ي تن ندادن به خطوط قرمزي که برايمان ترسيم مي‌کنند رودرروي حاکميت مي‌ايستيم و بارها کارمان به استعفا و اخراج مي‌کشد. اين چيزي جز کوتاه نيامدن از حقوق مسلم و حرفه‌اي يک روزنامه‌نگار نيست. در اينجا هم توقعي که از يک خبرنگار خارجي مطرح است چيزي فراتر از پايبندي به هويت حرفه‌اي و صنفي خويش نيست.
شايد با اين تحليل که خبرنگاران خارجي به قيمت باقي ماندن در ايران و رصد کردن شرايط موجود به اين احکام حکومتي تن مي‌دهند بخواهيم توجيهي براي انفعال و سکوت آن‌ها بتراشيم؛ اما فروکاستن ماموريت يک خبرنگار خارجي در سطح کارکنان سفارتخانه چه الزامي براي حضور اين خبرنگار باقي مي‌گذارد؟
اگرچه حضور و رفتار خبرنگاران خارجي زير سايه روابط ديپلماتيک کشورشان با کشور مقصد تعريف مي‌شود و پايبندي آن‌ها به اصول حرفه‌اي روزنامه‌نگاري متاثر از اين روابط است مي‌توان دست‌کم انتظار داشت به احترام افکار عمومي کشورشان اندک احترامي به هويت صنفي و حرفه‌اي خود بگذارند و شاني فراتر از کارمند سفارتخانه براي خود قائل شوند. دفاع خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خارجي از هويت مستقل مطبوعاتي و رسانه‌اي خويش در کشورما، دفاع از دموکراسي و حقوق شهروندي دو ملت است.
احکام حکومتي-دولتي منع فعاليت خبري خبرنگاران خارجي، چيزي جز نقض صريح حقوق شهروندي و قانون مطبوعات نيست. اگر خبرنگاران خارجي فاقد توانايي تحريم خبري حاکميت و دولت ايران هستند و ماموريت‌شان به عنوان وجدان آگاه افکار عمومي در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد و اسلامي ايران تعريف مي‌شود مي‌توانند به بازتعريف حرفه‌ي خود بپردازد و عنواني غير از روزنامه‌نگاري و خبرنگاري براي فعاليت فعلي خود برگزينند و به شأن اين حرفه احترام بگذارند.
برخي رسانه‌ها (البته به غير از رسانه‌هايي که نمايندگان آن‌ها در ايران فعاليت دارند و جزو گيرندگان همان پيامک منع فعاليت خبري بودند) به انتقاد اين تصميم معاونت مطبوعاتي پرداختند و آن‌را محکوم کردند؛ اما اين محکوميت و انتقاد تنها به معاونت مطبوعاتي و دولت و حاکميت ايران بازنمي‌گردد و روي ديگر تيغ اين نقد بايد خبرنگاران خارجي و رسانه‌هاي آن‌ها را خطاب قرار دهد؛ خبرنگاراني که به جاي زيستن در درياي طوفاني جامعه‌ي ايراني در آکواريومي که معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد براي‌شان ساخته است زندگي مي‌کنند.
خبرنگاران خارجي مقيم در ايران با گردن نهادن به اين حکم حکومتي-دولتي نقش خود را به عنوان زينت‌المجالس در ايران پذيرفتند. هيچ‌گونه اعتراضي از سوي آن‌ها به صورت رسمي به اين حکم صورت نگرفت. شايد آن‌ها هم ضرورتي براي پاسخگويي به افکار عمومي کشورهاي خود نمي‌ديدند و به اين ترتيب در روز 16 آذر و حتي دو روز پس از آن هم در خانه هايشان بست نشستند. اين خانه نشيني البته پس از اوج‌گيري اعتراض‌هاي مردمي به نتيجه انتخابات و آغاز سرکوب‌ها شروع شد. بسياري از آن‌ها به دستور معاونت مطبوعاتي از ايران رفتند و بسياري ديگر خانه‌نشين شدند. در اين ميان برخي نيز وقعي به اين حکم حکومتي نگذاشتند و مخفيانه گزارش‌هايي از سرکوب مردم به وسيله نيروهاي امنيتي تهيه و ارسال کردند.
اما موضع رسمي و آشکار خبرنگاران خارجي در مقابل اين محدوديت‌ها هرگز چيزي جز انفعال و تن دادن نبوده است. موضعي که مي‌توانست قطعا چيزي غير از انفعال باشد و هويت اين دسته‌از ديده‌بانان رسانه‌ها را به عنوان وجدان آگاه و بيدار افکار عمومي ثابت کند؛ اعتراض و تحريم خبري پروژه‌هاي خبري دولت و حاکميت ايران مي‌توانست دفاعي از همين هويت باشد.
حکايت تحريم خبري سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و حکومتي کشورمان از سوي همکاران خبرنگار و روزنامه‌نگار، حکايت تازه‌اي نيست. وقتي مجلس هشتم مسيح علي‌نژاد، خبرنگار پارلماني خبرگزاري ايلنا را اخراج کرد، ديگر خبرنگاران مطبوعات به مدت چند روز اخبار مجلس را تحريم کردند. يا سال‌ها پيش به واسطه توهيني که مدير روابط عمومي فرهنگ‌سراي بهمن در روز خبرنگار به خبرنگاران و روزنامه نگاران کرد، اين فرهنگسرا با يک تحريم خبري گسترده روبه‌رو شد. حتي سکه‌هاي اهدايي فرهنگسرا هم راه به جيب خبرنگاران نبرد و بازگردانده شد.
اين تحريم‌ها سابقه‌ي دور و درازي در فضاي مطبوعاتي کشور و خارج از کشور دارند و همواره در مقابل دهن‌کجي مقامات دولتي و حکومتي به حريم مطبوعات و رسانه‌ها پاسخ کوبنده و مقتدرانه‌اي هستند.
البته بايد پذيرفت که نوع حضور هر يک از خبرنگاران خارجي در ايران به واسطه‌ي نوع روابط ديپلماتيک کشورشان از يکديگر متفاوت است و نمي‌توان توقع داشت خبرنگار فرانسه و هند يا چين رفتار مشابهي در چنين شرايطي از خود بروز دهند؛ اما نکته اين است که هر سه در انتخاب يک حرفه مشترک‌اند. ما در کشور خود گاه به واسطه‌ي تن ندادن به خطوط قرمزي که برايمان ترسيم مي‌کنند رودرروي حاکميت مي‌ايستيم و بارها کارمان به استعفا و اخراج مي‌کشد. اين چيزي جز کوتاه نيامدن از حقوق مسلم و حرفه‌اي يک روزنامه‌نگار نيست. در اينجا هم توقعي که از يک خبرنگار خارجي مطرح است چيزي فراتر از پايبندي به هويت حرفه‌اي و صنفي خويش نيست.
شايد با اين تحليل که خبرنگاران خارجي به قيمت باقي ماندن در ايران و رصد کردن شرايط موجود به اين احکام حکومتي تن مي‌دهند بخواهيم توجيهي براي انفعال و سکوت آن‌ها بتراشيم؛ اما فروکاستن ماموريت يک خبرنگار خارجي در سطح کارکنان سفارتخانه چه الزامي براي حضور اين خبرنگار باقي مي‌گذارد؟
اگرچه حضور و رفتار خبرنگاران خارجي زير سايه روابط ديپلماتيک کشورشان با کشور مقصد تعريف مي‌شود و پايبندي آن‌ها به اصول حرفه‌اي روزنامه‌نگاري متاثر از اين روابط است مي‌توان دست‌کم انتظار داشت به احترام افکار عمومي کشورشان اندک احترامي به هويت صنفي و حرفه‌اي خود بگذارند و شاني فراتر از کارمند سفارتخانه براي خود قائل شوند. دفاع خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خارجي از هويت مستقل مطبوعاتي و رسانه‌اي خويش در کشورما، دفاع از دموکراسي و حقوق شهروندي دو ملت است.
احکام حکومتي-دولتي منع فعاليت خبري خبرنگاران خارجي، چيزي جز نقض صريح حقوق شهروندي و قانون مطبوعات نيست. اگر خبرنگاران خارجي فاقد توانايي تحريم خبري حاکميت و دولت ايران هستند و ماموريت‌شان به عنوان وجدان آگاه افکار عمومي در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد و اسلامي ايران تعريف مي‌شود مي‌توانند به بازتعريف حرفه‌ي خود بپردازد و عنواني غير از روزنامه‌نگاري و خبرنگاري براي فعاليت فعلي خود برگزينند و به شأن اين حرفه احترام بگذارند.
بیست و یکم آذر 1388
0 نظرات:
Post a Comment